اتفاقية جنيف. اتفاقيات جنيڤ

ما هي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949؟

اتفاقية جنيف

المــادة 66 في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير. وعليه, أخذت الاتفاقية المعتمدة في عام 1949 في اعتبارها تجارب الحرب العالمية الثانية. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة. المــادة 131 تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.

التالى

بعد سبعين عاما لإعلانها.. اتفاقيات جنيف تواجه تحديات جديدة!

اتفاقية جنيف

إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو 3. وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغ اثة واحد على الأقل شهرياً. ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها. المادة 41: بند الدولة الاتحادية حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام التالية: أ في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية، ب وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات، ج تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر. المــادة 135 تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلى نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر. توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين ضد البطالة البحارة ، 1920.

التالى

اتفاقيات جنيف لعام 1958 المتعلقة بقانون البحار

اتفاقية جنيف

كما شددوا على النظر إلى أهمية القانون الدولي في عصر التكنولوجيات الجديدة التي تغير بشكل كبير طبيعة النزاعات؛ وضرورة معالجة التطورات الجديدة في الحروب الحالية بما فيها حرب المدن والأسلحة ذات التكنولوجيا العالية، والذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني وأثر تغير المناخ، وتزايد دور الجهات الفاعلة من غير الدول؛ والحاجة الملحة لتوفير استجابة إنسانية معقدة وقوية لمعالجة الضرر الناجم عن العنف والأزمات؛ ودعم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. المــادة 63 مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال : أ - يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية : 1- لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم، 2- يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية، 3- يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم، 4- يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية، 5- يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية. تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. تمت صياغة هذه الاتفاقية بشكل أساسي للتحكيم بين الأطراف من الدول الأوروبية. وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم. لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.

التالى

اتفاقية جنيف حول جرائم الحرب

اتفاقية جنيف

المــادة 42 لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها. فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة. خصص البروتوكول الأول للحروب بين الدول بينما خصص البروتوكول الثاني للحروب داخل دولة واحدة أهمها الحروب الأهلية. إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق. بالاضافة, ال تم التفاوض في 1975 بين الولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا الجنوبية.

التالى

اتفاقية جنيف حول جرائم الحرب

اتفاقية جنيف

ينبغي دائما أن تسجل تفاصيل والديهم أو أي أقارب إذا كانت متوفرة. ومن المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني مبدأ التمييز ويقصد به التمييز في أثناء العمليات العدائية بين المدنيين والعسكريين لأن العسكريين هم فقط من يصح توجيه الأعمال العسكرية ضدهم ويعني أيضاً التمييز بيـن الأعيان المدنيـة والأهداف العسكرية. المــادة 11 لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات. ولها أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر. المــادة 145 تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

التالى

مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا

اتفاقية جنيف

وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. المــادة 58 تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. جميع الاتفاقيات التي اعتمدت قبل 1949 على المحاربين دون المدنيين ولكن بعد احداث الحرب العالمية الثانية و العواقب الوخيمة التي نتجت عن غياب أي مبدأ لحماية المدنيين العزل. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلي أن يثبت عدم صحتها.

التالى