حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي. حكم الاكتتاب في شركة: «الحكير»

حكم الاكتتاب في شركة المراعي

حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي

شركات يجوز شراء أسهمها بقيود معينة: وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض مباحة ولكنها تقترض أو تودع بالربا بنسب يسيرة، فهذه إذا لم تتجاوز إيراداتها المحرمة 5% من إجمالي إيراداتها، ولم تتجاوز مصروفاتها المحرمة 5% من إجمالي المصروفات، فيجوز شراء أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من 5% من الأرباح التي تحققها الشركة. ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اليسير المعفو عنه من المعاملات المحرمة في الشركات المساهمة ما توافر فيه أمران: أ. وذهبت بعض الهيئات الشرعية القائمة على المؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى جواز المساهمة فيها بضوابط محددة، مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وممن قال بهذا: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للاستثمار، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والهيئة الشرعية لدلة البركة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ أيوفي ، كما ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ وليد بن هادي والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ القره داغي والشيخ تقي عثماني وغيرهم. وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم. ألا تزيد المصروفات المحرمة على 5% من مصروفات الشركة، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على 30% من إجمالي المطلوبات. والذي يمكننا قوله هنا أن نذكر لك حكما مجملا، وهو أنه يشترط لجواز شراء الأسهم أو الاكتتاب فيها شرطان: الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا.

التالى

الافتاء تبت في شرعية الاكتتاب في

حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشركة ينساب من الشركات المختلطة التي نشاطها مباح من حيث الأصل، إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة، كالتعامل بالربا، وأسهم الشركات المختلطة فيها قولان لأهل العلم، والراجح هو تحريم التعامل فيها. وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والاختلاف في هذه المسألة من الخلاف المقبول، إذ إن المسألة اجتهادية، للمجتهد المصيب فيها أجران، وللمجتهد المخطئ أجر واحد بإذن الله. فإن كان نشاطها مباحا لكنها تقترض بالربا، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية؛ فهي شركة مختلطة. ومجموع الفوائد التي دفعتها الشركة في عام 2004 على جميع القروض والتسهيلات البنكية لا تتجاوز 2% من مجموع مصروفاتها البالغة ملياراً وخمسمائة مليون ريال. قال الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إن الاكتتاب في شركة جائز ومباح شرعا. ولدى شركتها التابعة -أي الشركة السعودية للبوليمرات- اتفاقيات قروض بنكية بلغ المستخدم منها 1.

التالى

بالفيديو.. الشيخ المغامسي: الاكتتاب في جائز شرعا

حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي

والعائد من هذا الإيجار لا يكاد يذكر بالنسبة لمجموع إيرادات الشركة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما استدل به كل فريق ومناقشة الأدلة، كل ذلك مدون في أبحاث المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيره من الهيئات الرسمية. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فمن خلال دراسة نشرة الإصدار الخاصة بشركة المراعي وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الانترنت تبين أن نشاط الشركة قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان وغيرها، وأن على الشركة قروضاً بنكية تبلغ 535 مليون ريال في عام 2004م، وهي تعادل 22. وإني إذ أشكر القائمين على هذه الشركة على قيامهم بتحويل معاملاتها المالية إلى عقود مجازة شرعاً، فإني أؤكد على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية والذوق الإسلامي في الألبسة التي تباع، وقد أبدا المسئولون فيها استعدادهم لتقبل أي ملحوظات تردهم بهذا الخصوص ورغبتهم في وضع مراقبين شرعيين لذلك، فنسأل الله لهم العون والتوفيق. شركات يجوز شراء أسهمها بلا قيود: وهي الشركات النقية من أي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في أغراض مباحة. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية والغاز والنفط، وهو نشاط مباح.

التالى

حكم الاكتتاب في شركة المراعي

حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي

الثاني: ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية؛ لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة. وحيث إنه لا يوجد تحديد لليسير هنا في النصوص الشرعية فيرجع في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة عند أهل أن كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، كاليسير المعفو عنه من النجاسات التي تصيب البدن والثوب، ويسير الحركة في الصلاة المعفو عنها، ويسير الغبن والعيب المعفو عنه في البيوع وسائر العقود، فكل ذلك يرجع فيه إلى العرف. . المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً؛ ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها،. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد اختلف المعاصرون في حكم الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإيداع بفوائد، فمن العلماء من يرى حرمة المساهمة فيها مطلقاً أو شراء أسهمها، ومن العلماء من يرى جواز الدخول فيها بضوابط معينة، ولعل القول الذي يترجح هو جواز شراء أسهم هذه الشركات مع مراعاة الضوابط الآتية: 1 - إذا كانت حصة المستثمر في الشركة كبيرة بحيث يستطيع أن يؤثر في قرارات الشركة فيجب عليه ألا يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة، ومثل ذلك من كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو صاحب نفوذ فيها فلا يحل له أن يأذن بأي معاملة محرمة، فإن فعل فهو معين على المعصية مشارك في الإثم. وهذا النوع من الشركات قد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء سهم أي شركة تتعامل بالربا ولا الاكتتاب فيها، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

التالى

حكم الاكتتاب في: «شركة بتروكيم»

حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي

وهذا يعني أن الشركة من الشركات المختلطة، وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا، وقد اختلف فيها المعاصرون على قولين: - القول الأول: تحريم المساهمة فيها مطلقاً، وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة في بعض فتاويها السابقة. وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتي مقرها مكة المكرمة. ويستحب للمسلم في هذه الحالة أن يخرج من الخلاف بفعل الأحوط، وهو ترك ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، فبه تبرأ الذمة بيقين. فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة؛ لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا، فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. ولا يوجد حد أعلى لاكتتابه، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10، أي 20 - 30 — 40. ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. وقد أظهرت قوائمها المالية الأخيرة بعض القروض والاستثمارات المالية المحرمة، إلا أن الشركة أفادت بخطاب من مديرها بأنها تخلصت لاحقاً -أي بعد صدور القوائم المالية- من جميع هذه القروض والاستثمارات.

التالى

حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية

حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي

فإن كان قد تورط فيها، أو أبى أن يسلك سبيل الورع، فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا، وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية؛ من دفع حاجة فقير أو غير ذلك. ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك. وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة منها، وذلك بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم. أما الأرباح التي يحققها المساهم بسبب المضاربة بتلك الأسهم أي بالبيع والشراء فلا يلزمه التخلص من شيء منها لأن تلك الأرباح لم تأته من الشركة وإنما من الشخص الذي اشترى السهم منه. فإذا نظرنا إلى العرف في الأسواق المالية فيمكن أن يقال: إن أي نشاطٍ محرمٍ للشركة لا يتجاوز 5% من إجمالي نشاط الشركة فإن هذا النشاط لا يعد مقصوداً للشركة بل هو من الأنشطة التابعة.

التالى

حكم الاكتتاب في أسهم شركة تتعامل بالربا

حكم الاكتتاب ارامكو الشبيلي

ويبلغ رأسمالها بعد الاكتتاب 4. وقد جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- قوله:. وقد جاء في قرار للمجمع الفقهي بخصوص الشركات المساهمة ما يلي: - بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز. وبما أن نشاط شركة بتروكيم في أغراض مباحة، وأموال الاكتتاب ستوجه مباشرة لاستخدامها في تغطية تكاليف إنشاء مشروع البوليمرات، أي في النشاط المباح للشركة، كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والأقرب -والله أعلم- أنه إذا كان النشاط الأساس للشركة مباحاً وكانت معاملاتها المحرمة يسيرة عرفاً فلا حرج على المساهم من الدخول فيها، لاسيما إذا قصد تخليصها من تلك المعاملات المحرمة، والإثم على من باشر العقد المحرم أو أذن أو رضي به؛ لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، وتصرفاتها المحرمة لا تعد تصرفاً للمساهمين.

التالى