لجنة الافلاس. لجنة الإفلاس السعودية تتسلم 381 طلبا للتصفية والتسوية وإعادة التنظيم

أم القرى

لجنة الافلاس

ب ـ الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم. فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 27 مايو 2020 12:14 مساءً - تسلمت لجنة الإفلاس في نحو 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم من شركات ومؤسسات وأفراد، خلال الفترة من شهر يناير الماضي حتى منتصف مايو الجاري، بحسب الاقتصادية. هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له. المادة الخامسة: تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ- تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. المادة السابعة والسبعون: 1- على المدين- بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ واحد وعشرين يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاصلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. الفصل السابع عشر: أحكام ختامية إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: 1- تنشيء لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها ، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.

التالى

الإفلاس في القانون التجاري

لجنة الافلاس

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: 1ـ للمحكمة - بناء على الاعتراض المقدم إليها - أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً ، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. أحكام التمويل المضمون المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: يعد التمويل مضموناً إدا كان: أ ـ ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. إلا أن النظام لا يتبنى الصورة النمطية القاتمة للإفلاس التي سادت في بعض التطبيقات وإنما يتبنى رؤى عصرية لمعالجة الصعوبات المالية التي يواجهها المستثمر أو قد يواجهها حيث ينضوي تحت النظام سبعة إجراءات تختلف في وظائفها باختلاف ظروف المستثمر، حيث يركز على أولوية قصوى تتمثل في استمرار نشاط المستثمر ما أمكن واستحدث لذلك إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي. الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الهدف المادة الثانية والأربعون بعد المائة: يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين. المادة الحادية عشرة: للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

التالى

لجنة_الإفلاس

لجنة الافلاس

من جهته، أكد الخبير والاستشاري القانوني، عبدالحليم عمار، في وقة بحثة له أن المملكة تهدف من القانون إلى معالجة القصور الحالي في الأنظمة المعمول بها فى المملكة بوضع نظام شامل يتعامل مع حالات تعثر المشروعات التجارية والاقتصادية، وتشجيع النشاطات والمشروعات بإيجاد نظام إفلاس ذو كفاءة عن طريق إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة، وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات. المادة الثالثة والعشرون: دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه ، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك. النفقات والمصروفات المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات. هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له. د ـ إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

التالى

أم القرى

لجنة الافلاس

المادة الرابعة: تسري أحكام النظام على كل من: أ- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري إن وجد ، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري. المادة التاسعة والخمسون: 1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين، وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة ، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها. ب ـ رفض الطلب في الحالات الآتية: 1ـ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. الديون بعملة أجنبية المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.

التالى

لجنة الإفلاس السعودية تتسلم 381 طلبا للتصفية والتسوية وإعادة التنظيم

لجنة الافلاس

ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. المادة السابعة والثمانون بعد المائة: كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية. أهمية القانون: وفقا لما ذكر خبراء الاقتصاد، فإن نظام الإفلاس السعودي يسعى لتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه، هذا بالإضافة إلى مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية، كما أنه يستهدف في الوقت ذاته رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس. إجراء التصفية : إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنيين تحت إدارة أمين التصفية. المادة الرابعة والسبعون: إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم ، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.

التالى

8 طلبات تصفية لشركات أحيلت من المحاكم التجارية إلى لجنة الإفلاس

لجنة الافلاس

التقارير المادة الخامسة عشرة بعد المائة: على الأمين تزويد المحكمة كل ثلاثة أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه. إدارة أمين التصفية لنشاط المدين المادة المائة: 1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافة تطلبها المحكمة. المادة الثالثة والخمسون: للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر- وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته. ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى. المادة السادسة والتسعون بعد المائة: دون إخلال بأحكام المادة الخامسة والتسعين بعد المائة من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي: أ ـ الديون المضمونة ضماناً عينياً. وأوضحت أن انعقاد المؤتمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

التالى