سفر المرأة. الـمَحْرَم في سفر المرأة كشف الغلَط وموضع الشبهة

Ќяг ”Ё— «бг—√… гд џн— гуЌъ№—уг

سفر المرأة

بيان ذلك: إذا قال صاحب الشرع: أعتقوا رقبة، ثم قال في موطن آخر: رقبة مؤمنة، فمدلول قوله الأول رقبة مطلق، شامل شمولاً بدلياً كل رقبة يصح الامتثال بأي منها، فمن أعتق رقبة مؤمنة فقد وفَّى مقتضى اللفظين؛ فتعين حَمْله المطلق على المقيد ههنا جمعاً بين الدليلين. الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها لأي عمل كان إلا ومعها زوج أو محرم لحديث: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». وعليه فإذا لم يكن للمستفتية زوج أو أي محرم، وكانت لها حاجة للسفر فإنه. وجاء النهي عن سفرها بلا محرم مطلقاً من غير تحديد مدة السفر. وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا محرم ، اختلف العلماء في جوازه ، والصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم هذا هو الأصل في هذا الباب ، فليس للمرأة أن تسافر بلا محرم ، ويجب أن يصحبها المحرم خلال السفر كله ، ولا يكفي أن يوصلها زوجها إلى المطار ويستقبلها والدها في البلد الآخر ، لكن حيث وجدت الضرورة فلا حرج ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

التالى

السفر بدون محرم للضرورة

سفر المرأة

وقد دل على ذلك النص والاعتبار، فمن ذلك : 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا رواه البخاري 1862. لا يجوز للمرأة مهما كان سنها أن تذهب إلى العمرة بعد العمرة الأولى إلا مع زوج أو محرم، فإذا ذهبت بدون زوج ولا محرم صحت عمرتها إذا استوفت أركانها وشروطها، وأثمت لمخالفتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» رواه البخاري. علمت «عكاظ» أن جهات عليا، أقرت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاماً، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط. فعلى هذا نقول : الأولى أن لا تسافر المرأة بدون محرم مطلقًا فهذا أكمل في الحفاظ عليها وصيانة كرامتها إلا أنه : يجوز للمرأة السفر بالطائرة مع رفقة مأمونة من النساء كعائلة مثلًا بالضوابط التي تحافظ على المرأة وتصونها في كل حالة بحسبها، ومن تلك الضوابط: 1- إذا كانت هناك حاجة ملحة. كما سمحت للنساء بالتبليغ لتسجيل الزواج أو الطلاق والحصول على سجلات أسرية. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

التالى

#لا_ولايه_علي_سفر_المراه الأكثر انتشارا عالميا

سفر المرأة

الأصل في سفر المرأة أن تسافر مع ذي محرم؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» متفق عليه، وعلى أن بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم قد أجاز لها السفر وحدها إذا كان الطريق آمنا، وكانت الديار التي تذهب إليها آمنة؛ لحديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أن. سفر المرأة في رفقة نساء مأمونات أحفظ لها من سفرها وحدها. والأصل المقرَّر ـ انطلاقًا مِنْ هذه الأحاديثِ ـ ألَّا تُسافِرَ المرأةُ وَحْدَها ، بل يجب أَنْ تكون في صحبةِ زوجِها أو ذي مَحْرَمٍ لها، وهذا الحكمُ لا خلافَ فيه؛ لدخولهما في مضمون الحديث بصورةٍ قطعيةٍ، وإنما الخلافُ في تَعْدِيَةِ الحكم لمعناهما، والمعنى المأخوذُ مِنِ اعتبار الزوج وذي المَحْرَم في الحديث هو الرفقةُ المأمونة، بمعنَى أنَّ الحكم في هذه الأحاديثِ دائرٌ بين اتِّباع اللفظ أو اعتبار المعنى، فمَنِ اتَّبع لفظَ الحديث قَصَر حُكْمَه على الزوج وذي المَحْرَم، ومَنِ اعتبر المعنى وسَّع مجرى الحكم، والصحيحُ ـ عندي ـ أنَّ اعتبار المعنى ـ في هذه المسألة ـ أقوى فيتعدَّى الحكمُ إلى غير الزوج وذي مَحْرَمٍ ممَّنْ يحصل معهم الأمنُ؛ ذلك لأنَّ السفر يندرج في أحكام العادات، والأصلُ فيها الالتفاتُ إلى المعاني والمقاصد، كما أنَّ سفر المرأةِ بغير مَحْرَمٍ إنما حُرِّم سدًّا لذريعة المحرَّم، و « مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ » ، وممَّا يقوِّي اعتبارَ المعنى ما رواهُ البخاريُّ في « صحيحه » أنَّ عمر بنَ الخطَّاب رضي الله عنه قد أَذِنَ لأزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالحجِّ في آخِرِ حجَّةٍ حجَّها، فبَعَث معهنَّ عثمانَ بنَ عفَّان وعبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنهما ، ثمَّ كان عثمانُ رضي الله عنه بعد عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه يحجُّ بهنَّ في خلافته أيضًا، وهذا حُجَّةٌ وإجماعٌ على جوازِ سفر المرأة برُفْقةِ نساءٍ ثِقَاتٍ؛ لأنَّ أمَّهاتِ المؤمنين كنَّ ثمانيةً في سفرهنَّ للحجِّ، وقد اتَّفق عمرُ وعثمانُ وعبدُ الرحمن بنُ عوفٍ ونساءُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على هذا الأمرِ مِنْ دون نكيرٍ عليهنَّ مِنْ غيرهم مِنَ الصحابة رضي الله عنهم. ونَقَله الكرابيسيُّ عن الشافعيِّ في حجَّة التطوُّع، وقالَهُ بعضُ أصحابِه فيه وفي كُلِّ سفرٍ غيرِ واجبٍ كزيارةٍ وتجارةٍ ». نحيطكم علمًا بأن دور لجنتنا رعاية المهتديات الجدد منذ بدء إشهار إسلامهن وحتى مرحلة تثبيت العقيدة كمسلمات، والغالبية العظمى منهن من بلاد فقيرة مثل سيريلانكا - الفلبين، حيث تكاليف أداء العمرة باهظة، ونحن بصدد إقامة رحلة عمرة لهن وللداعيات العاملات في اللجنة، وعددهن يتجاوز الخمسين، لذا نرجو منكم إفادتنا بالفتوى التي تجيز. المبادئ:- 1- زوج الأخت لا يعتبر محرما لأختها. وبكل حال لا يسوغ تأويل دليل الشرع بالمحتمل من أفعال الخلق، ومَنْ صرف الدليل الشرعي الثابت عن وجهه بمحتمل فما أصاب.

التالى

حكم سفر المرأة بدون محرم مع الأمن

سفر المرأة

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، والتي كانت تنص على «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. . ولا يصح أن يزعم زاعم أنه لم يحج من محارم فلانة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد تلك الحجة؛ لأنه لم يُنقَل؛ فالمتقرر أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، وعدم العلم ليس علماً بالعدم، والجهل لا يلغي إطلاق النص؛ فكيف وقد جرت العادة بسفر النساء مع محارمهن إلا من ضرورة ولا سيما في ذلك العهد؟ وهذه العادة المستقرة في غير حال الضرورة أصل يجب أن يُستصحَب. لا يحل للمرأة السفر بدون رفقة زوج أو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ،. وشملت ذات التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص «الأقرباء الذكور» لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم «أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما». هذا مع أنه لا يُتصَوَّر سفر المرأة ذات الظعينة في العهد الأول - الذي أدركه عدي بن حاتم - رضي الله عنه - وشهد على تحقُّق ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحدها إلا لضرورة، وإن لم تَخَفِ العدوان؛ للمشقة واحتياجها إلى من يخدمها؛ فكيف وسفر المرءِ وحده؛ ولو كان رجلاً شديداً مُنَفَّرٌ عنه عند أهل العلم؟ ثم إن القائل بظاهر الحديث إن سُلِّم له بأن الظاهر ما زعم - يلزمه القول بإقرار سفر المرأة دون محرم مطلقاً لحج أو عمرة؛ مع رفقة مأمونة أو بدونها، ولا يدل على جواز سفرها المباح.

التالى

أحكام المرأة

سفر المرأة

وقد أباح بعض الفُقهاء كالمالكيَّة والشَّافعيَّة سفر المرأة المأمونة مع الرِّفقة الآمنة في ِّ دون محرم؛ لأنَّه فرض، فأقاموا الرفقة في هذا مقام المحرَم، أمَّا ، فغير واجبةٍ على الرَّاجح من أقوال أهل. إلا أن كثيرًا من الفقهاء أجازوا للمرأة في حالات الضرورة أن تسافر بدون محرم إذا كان. ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم. وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر. وجاء مقيداً في روايات أخر بسفرها ثلاثاً، وفوق ثلاث، ويومين، وليلة، ويوما واحد، وبريداً، وهو مسيرة نصف يوم.

التالى

حكم سفر المرأة بالطائرة دون محرم

سفر المرأة

فإذا تبيَّن هذا عُلِم أن الحديث المحفوظ لم يذكر سفرها وحدها دون محرم، وعُلم أن لفظ الظعينة نفسَه يلزم منه وجود سائق مرشد للطريق؛ لكون أصله اللغوي وهو ارتحال المرأة في هودجها أَوْلى بالحمل عليه من غيره، ومِن لازِمِه أن يكون سائقٌ لها. ولكن هل يجوز سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة ولغير حج الفريضة والعمرة الواجبة كالسفر لتجارة أو زيارة أهل ونحو ذلك؟ 1- ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة وحكى بعضهم الإجماع عليه حكاه القاضي عياض والبغوي ولا يصح حكاية الإجماع لثبوت الخلاف قبل ذلك. فالمقصود هو رعاية شئون المرأة والعناية بها في السفر وهذا لا يتأتى من الطفل الصغير. Image: But thy providence, O Father, governeth it: for thou hast made a way even in the sea, and a most sure path among the waves, shewing that thou art able to save out of all things Wisdom of Solomon 14:3 - Designed by Michael Ghaly for St-Takla. نطبق في مدرستنا نظام التعليم الأمريكي ممزوجًا بالثقافة، ومعظم طلابها وطالباتها من المسلمين، ونحرص على تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، ونشجع موظفينا وطلابنا على الالتزام بأحكام الإسلام.

التالى

«б√гЋ«б

سفر المرأة

واشتملت على تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر». ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها، لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك. وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من «والدي الطفل» بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على «والد الطفل»، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على «الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما»، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث. الأصل تحريم سفر المرأة بلا محرم مطلقًا. يجوز سفر الخادمة مع العائلة لأنه أحفظ لها.

التالى

سفر المرأة بدون محرم

سفر المرأة

وقال بعض أصحابنا: يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنًا. يقول السائل: سافرت زوجتي إلى خارج البلاد -سلطنة عمان- بدون علمي وبدون إذني أو موافقتي على سفرها إلى الخارج، وكذلك قامت باستخراج جواز سفر لها ولابني منها بدون علمي أو معرفتي، وأخذته معها إلى الخارج بمعاونة أهلها فما حكم ذلك؟ وهل تسقط نفقتها وتعد ناشزا بذلك؟ وهل يحق لها أن تبقى عند أهلها ولا تعود لبيت الزوجية وتحرمني من رؤية. وأما السفر المباح والمندوب والنذر فليس لها أن تأتي شيئاً من ذلك بمعصية الله، وقد مضى تقرير دلالة الأحاديث على نهي المرأة عن السفر بغير محرم؛ فلا يجوز أن تأتي مباحاً أو مندوباً بالوقوع في النهي الصريح، ولا أن تَنْذُر ما يتضمن فعل ما نهى الله عنه. وأما استدلال بعضهم بحج أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن عمر دون نكير، ودعوى بعضهم أن ذلك بمثابة الإجماع، فدعوى اشتملت علـى أغـلاط، منها: أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حججن أصلاً كسودة وزينب، - رضي الله عنهما -. المقرر شرعًا أن زوج الأخت لا يعتبر محرما لأختها؛ لأن حرمتها مؤقتة، ولكن يجوز لأخت الزوجة أن تسافر لأداء فريضة الحج في صحبة أختها وزوجها عملا بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز سفر المرأة مع صحبة آمنة.

التالى