العقود الالكترونية. قولوا وداعًا للعقود الورقية التقليدية: ما هي العقود الذكية وما مدى أهميتها؟

عقد إيجار التجاري

العقود الالكترونية

ثانيا: التوقيع البيومتري Signature biométriques. والواقع أن التوقيع الإلكتروني -لاسيما في الصورة الرقمية-يمكن أن يقوم بدور التوقيع التقليدي، بل أفضل، فالتوقيع الإلكتروني في الشكل الرقمي يعتبر وسيلة أكيدة لإقرار البيانات التي يتضمنها السند. الهاتف المرئي: لقد تطور الهاتف العادي وأدخلت عليه تعديلات، فظهر ما يعرف بالهاتف المرئي، الذي يمكن صاحبه من الكلام مع شخص ومشاهدته في نفس الوقت، ويعد هذا الجهاز من أكثر وسائل الإتصال الفورية فاعلية وانتشارا في العالم المتطور. فهذه المادة جاءت على صيغة العموم دون تحديد أكانت هذه الوسائل شيكا أو كمبيالة أو سند لأمر أو إذ ناب بالتحويل أو فاكسا أو بطاقة ائتمان أو وفاء أو وثيقة معلوماتية أو بيانات الكترونية، ولعل في ذلك أخذ صريح لمستجدات التقنيات الحديثة والأكثر من ذلك المادة 106 من نفس القانون اعترفت صراحة بالحجية القانونية لكشوف الحسابات والتي نعلم أنهتا أحد مستخرجات التقنيات الحديثة1، وهو ما كرسه العمل القضائي في أحد قراراته حينما اعتبر الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم إنكار. Ordonnance n° 2001-741 du 23 Août 2001, portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, JO. الفقرة الثالثة: التنازع بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق في الإثبات. لكن المشكل يطرح عندما يقوم صاحب التوقيع، بتسليم مفتاح التشفير لغيره، ويصدر هذا الأخير وثيقة إلكترونية بواسطة ذلك المفتاح، حيث تنسب من الناحية القانونية لصاحب التوقيع، ولو أن غيره هو الذي أصدرها واقعيا ، فهل يمكن اعتبار صاحب التوقيع القانوني مصدرا للوثيقة هو أيضا إلى جانب مصدرها الواقعي بحكم أنه هو الذي سلم بإرادته مفتاح التشفير؟ يبدو أن الأمر كذلك مالم تسفر آراء الفقه واجتهادات القضاء على خلافه.

التالى

عقود التشييد pdf

العقود الالكترونية

ويمكننا إجمالها في كونها ليست بعربية في الفقرة الأولى فضلا عن تأثيرها على مضمون كثير من الفصول في الظهير المذكور الفقرة الثانية. وعلى التوقيع الالكتروني وبهدا نقسم الموضوع الى مطلبين المطلب الاول : الاهلية واسناد الارادة الالكترونية ففي العقد الالكتروني يتم التعبير من خلاله عن التعبير عن ارادة التعاقد ايجابا وقبولا. يعرف القبول بأنه الرد الإيجابي على الإيجاب من طرف الموجب له أو هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب في إبرام العقد على أساس هذا الإيجاب. اقرأ أيضًا: ماهي فوائد العقود الذكية؟ تتميّز العقود الذكية بمجموعة من المزايا، التي تجعلنا نفكّر جدّيًا باعتماد العقود الذكية في أعمالنا، ومن هذه الميّزات نذكر: الشفافية من الصفات الأساسية المشتركة بين البلوك تشين والعقود الذكية هي الشفافية، حيث يتم صنع العقود الذكية وفق الشروط والأحكام المتفق عليها من قِبَل الأطراف المشاركة في الاتفاقية. وفي هذا الفرع سنتناول بالدراسة المبدأ الذي جاء به المشرع الجزائري ضمن الفقرة الأولى، والشروط المقيدة له في الفقرة الثانية؛ الفقرة الأولى: مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق. إثبات العقد الإلكتروني يلعب الإثبات في العقود الورقية والعقود على حد سواء، دورا مهما وحاسما في تحقيق والحفاظ على حقوق المتعاقدين.

التالى

العقد الإلكتروني ووسائل إثباته

العقود الالكترونية

وهو الشئ الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مدى صلاحية السكوت للتعبير عن القبول الالكتروني؟ ثانيا : مدى صلاحية السكوت للتعبير عن القبول الالكتروني إذا كان السكوت وفقا للقواعد العامة لا يصلح تعبيرا عن إنشاء الإيجاب، فانه على العكس من ذلك قد يصلح أن يكون قبولا. وواضح مما سبق أن الأنترنيت حسب هذا القانون، ليست الوسيلة الوحيدة لتمام عملية التعاقد و التجارة الإلكترونية، بل تشاركها وسائل أخرى مثل جهازي التيلكس والفاكس. عالجنا في الفصل الرابع اعلاه مسائل الملكية الفكرية في البيئة الرقمية ، واشرنا اعلاه في البند الخاص بالعقود الالكترونية الى واحد من تحديات التجارة الالكترونية المتصلة الملكية الفكرية ، وهي رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنية وكجزء من المبيع ، وتثور ايضا مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع ، وكذلك ، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم التي يستخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على اسماء المواقع ، وعلى ملكية الموقع نفسه ، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع والاسماء التجارية ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط او تسوق عبر مواقع التجارة الالكترونية ، ان كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها التجارة الالكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطها بالانشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات ، وهي المبرر ايضا لاقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بها الدول الاعضاء ، ولا نضيف جديدا اذا قلنا ان العديد من الدول ارتجلت قواعد في ميدان الملكية الفكرية دون النظر الى متطلبات التجارة الالكترونية وهو ما جعل قواعدها ، رغم حداثة تشريعها ووضعا ، غير متوائمة مع متطلبات التجارة الالكترونية. يوسف العلي ، مدى صلاحية قواعد تنازع القوانين لحكم التعاملات التي تتم على شبكة الإنترنت ، بحث مقدم للمؤتمر الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، المجلد الثاني ، 26 — 28 إبريل 2003 ، ص 243 وما يليها ، مشار إليه في : د. بل فقط يكفي التوفر على حاسوب تم ربطه بالشبكة العالمية ودراية بسيطة بمجال المعلوميات. واعتبار العقد الإلكتروني من العقود المبرمة عن بعد يتطلب أن يتمتع ببعض القواعد الخاصة التي لا نجد لها مثيلا في العقود المبرمة بالطرق التقليدية، فالأمر يكون سهلا بالنسبة للعقود التي تبرم بالحضور المادي للأطراف الذي يسمح بضمان بعض المسائل القانونية أهمها: — استطاعة كل من الطرفين التحقق من أهلية الآخر وصفته في التعاقد.

التالى

مفهوم العقد الإلكتروني وانعقاده

العقود الالكترونية

وقد عرفه بعض الفقه بأنه تعبير شخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين، عن طريق تكوينه لرموز سرية يعلمها هو وحده تسمح بتحديد هويته. ثانيا: القانون رقم 575 لسنة 2004 بتاريخ 21 يونيو 2004 المتعلق بالثقة في الإقتصاد الرقمي. فكما سبقت الإشارة إليه أعلاه فإنه يصعب تحقق هذين الشرطين إلا بوجود جهات وسيطة تصادق على صحة هذا التوقيع، وضمان أن صدوره كان من الشخص المنسوب إليه، وتأكيد أنه لم يحدث أي تحريف أو تعديل فيه. هذا وقد أبدت أغلب التشريعات التي اعترفت بالتوقيع الإلكتروني في إثبات التصرفات القانونية مجموعة من الضوابط الصارمة، وتدخلت الدولة في هذا الخصوص بإنشاء هيئة عامة يناط بها مهمة التوثيق بما يؤدي إلى نوع من التنظيم الرسمي لاستخدام الأنترنيت في المعاملات التجارية وإبرام العقود بصفة عامة، وبالتالي إضفاء نوع من الثقة على التعامل الذي يتم عبر شبكة الأنترنيت. الفقرة الثانية: مكان انعقاد العقد الإلكتروني. الفقرة الثالثة: خصائص العقد الإلكتروني يتميز العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي بعدة خصائص نذكر منها : أولا: غياب العلاقة المباشرة ين الأطراف المتعاقدة ووجود وسيط إلكتروني تدور المفاوضات بين طرفي التعاقد في مجلس العقد بالاتفاق على تفاصيل العقد المتوقع إبرامه بينهما عقد بيع، إيجار هبة.

التالى

مفهوم العقد الإلكتروني وانعقاده

العقود الالكترونية

ويضمن التوقيع الرقمي عدم تعرض الرسالة لاي نوع من انواع التعديل ، باي طريقة. أولا: التوقيع الرقمي La signature numérique. والعقد الإلكتروني تعتمده كأساس لها ويرتبطان ارتباطا وثيقا، إلا أن وجه الاختلاف بينهما يكمن في الوسيلة التي ينعقد بها كل واحد منهما، فالعقد يستوجب الطريقة الإلكترونية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد. وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة، وفي حالة عدم ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد. وعليه إذا لم يوافق من وجه إليه الإيجاب على استعمال البريد الإلكتروني فغنه يتحلل من عرضه ويشترط في الموافقة أن تأتي صريحة، ويعفى من الموافقة الصريحة استعمال البريد الإلكتروني التجار والحرفيون إذا أدلوا بعنوانهم الإلكتروني لأن الإدلاء بالعنوان المذكور دليلا منهم على الموافقة. . أما فيما يخص تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهما، فإن هذا العقد يثير مشكلات التخلف عن التسليم أو تأخره أو تسليم محل تتخلف فيه المواصفات المتفق عليها، وهي مشكلات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان العقود التقليدية، أما دفع البدل أو الثمن فإنه يثير إشكالية وسائل الدفع التقنية، كالدفع بموجب بطاقات الإئتمان أو تزويد رقم البطاقة على الخط، وقد نشأ هذا المشكل في البيئة التقنية وهو وليد لها.

التالى

العقد الإلكتروني

العقود الالكترونية

إن تطبيق هذه النظرية بالنسبة للعقود التقليدية التي تتم بين غائبين بواسطة تبادل الوثائق والخطابات المكتوبة يبدو سهلا نظرا للطبيعة المادية لوسيلة تبادل التراضي بين المتعاقدين، في حين أن تطبيقها على العقود الإلكترونية يثير الكثير من التساؤلات، كون محاولة تركيز هذا العقد في دولة معينة أمرا صعب التحقيق، نظرا للطبيعة الدولية لشبكة الأنترنيت بوصفها متصلة بجميع الدول في آن واحد، من جهة، وعن الطبيعة غير المادية لهذه الوسيلة في التعاقد، لاحتوائها على عدد هائل من المواقع الإفتراضية من جهة أخرى. وعالجت في نفس الوقت المادة 68 من القانون المدني مسألة مدى اعتبار السكوت قبولا، وهي المسائل التي سوف نتناولها بما لها من خصوصية في العقد الإلكتروني. ثانيا : التعريف الوارد في الوثائق الأوربية. وبطاقة السحب أو Debit Card هي بطاقة بلاستيكية تخول صاحب البطاقة بتحويل قيمة مالية معينة من حسابه إلى حساب البائع من خلال تقديم دليل اثبات الهوية. الفرع الثاني: نطاق إبرام العقد الإلكتروني.

التالى

عقد إيجار التجاري

العقود الالكترونية

توفّر العقود الذكية حلولًا جذرية لهذا النوع من المشكلات، من خلال تفعيل الدفع تلقائيًا عند مطالبة العملاء بأموالهم عندما يتم استيفاء شروط معينة وفقًا لاتفاقية العميل والشركة. Décret n° 2005-973 modifiant le décret n° 71-941 relatif aux actes établis par les notaires. وفي هذا الإطار اتجهت عدة دول في تشريعاتها إلى إعطاء الصيغة القانونية للتوقيع الإلكتروني على اعتبار المستند الإلكتروني صالح للإثبات بشكل مماثل للمستند المكتوب ومنحه قوة ثبوتية معادلة للسند العادي. يرتب العقد الإلكتروني كغيره من العقود الأخرى التزامات على عاتق كل متعاقد في مواجهة المتعاقد الآخر. الفقرة الثانية: طريقة أثرت على مضمون الكثير من الفصول أدت الطريقة التي اعتمدها المشروع إلى حذف مقتضيات مهمة دون إدراك من واضع النص لأهميتها حيث تم الأخذ ببعضها دون البعض الآخر. ذلك أن التكوين المادي والميكانيكي للشرائح الممغنطة وأقراص التسجيل المستخدمة في التعاقد عن طريق الانترنت تتميز بقدر من الحساسية بما يعرضها للتلف السريع عند اختلاف قوة التيار الكهربائي أو الاختلاف الشديد في درجة حرارة تزين هذه الوسائط، وهي بذلك تعد أقل قدرة من الأوراق على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة. وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة الكترونية.

التالى

خصائص العقد الإلكتروني

العقود الالكترونية

اما إذا كانت السلعة ذات كيان معنوي كالمعلومات مثلا، فيشترط فيها أن تكون حديثة وشاملة بحيث يحرص المتعاقد على إضافة كل جديد من المعلومات التي تتعلق بالمجال الذي يهتم به المتعاقد الذي من أجله أقدم على إبرام العقد، من جهة، كما عليه أن يغطي تماما مجال محل العقد. أولا: التعبير عن الإرادة عبر البريد الإلكتروني E-mail. وتثير العقود الالكترونية تحديا آخر ، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد الموجودة أصلا على الموقع ، ويمكن ان نضيف اليها ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق المعنوية لاصحابها رخص الملكية الفكرية ففي كثير من الحالات تكون شروط التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاري على الشبكة ، وتتضمن شرطا صريحا بان مجرد طلب البضاعة او الخدمة يعد قبولا واقرارا بهذه الشروط ، أي ان القبول مربوط بواقعة مادية خارجة عن تصريح القبول ، تماما كما هو الحالة في عرض البضاعة مع تحديد سعرها المعروفة في القوانين المدنية السائدة ، واما بالنسبة للسلع التي تتصل بحقوق الملكية الفكرية ، كشراء حزمة برامج الحاسوب مثلا ، وهي ما اثارت جدلا قانونيا بشان قانونية وحجية رخص فض العبوة عندما تتضمن العبوة الموضوع بها البرنامج عبارة تفيد ان فض العبوة بنزع الغلاف يعد قبولا لشروط التعاقد الواردة في الرخصة النموذجية - غير الموقعة ، او تنزيل البرامج عبر الشبكة بعد أداء المقابل المطلوب ، حيث يترافق تشغيل البرنامج في هذه الحالة مع ظهور الرخصة المخزنة تقنيا داخله ، وهي رخصة تتضمن شروط الملكية الفكرية ومتطلبات التسجيل ، وتتضمن ان مجرد تنزيل البرنامج يعد اقرارا بشروط الرخصة وقيود الاستخدام نقول اثير جدال حول مدى حجية مثل هذه العقود او الرخص المخزنة كنماذج شرطية داخل الوسائل التقنية ، هل تعد حجة على الاطراف ، المنتج او البائع بوصفه مدخلا لها ضمن الواسطة التقنية ، والمستخدم لتحقق القبول من ثبوت واقعة الطلب او او استخدام المنتج ؟؟ ان مشكلات عدم الاطلاع فعليا على هذه الشروط في كثير من الحالات ، ومشكلات عدم معرفة قواعد الاثبات القائمة لهذه الشروط المخزنة داخل النظم كشروط نموذجية تثبت عناصر والتزامات التعاقد ، بسبب عدم التوقيع عليها وعدم ثبوت توجيهها لشخص بعينه ، وثبوت عدم مناقشتها بين الاطراف ، كل ذلك وغيره استوجب التدخل التشريعي لتنظيم آلية ابرام العقد التقني او شروط حجيته وموثوقيته ، سواء نتحدث عن العقد المتصل بالمبيع او عن رخص الاستخدام بوصفها التزاما بين جهتين. غير أن هذه التقنية تكمن كل شخص من الإطلاع على محتوى الوثيقة المرسلة باعتبار أن المفتاح الذي يمكن من الكشف عنها وتحديد صاحبها هو مفتاح علني معلوم للجميع ولذلك تقترن تقنية الإمضاء الرقمي بتقنية التشفير المزدوج الضامنة لسرية الوثيقة، لكن لابد عندئذ من تدخل سلطة تصديق تضمن التعريف بالباعث صاحب الشهادة مع المبعوث إليه. المرحلة الثانية: يقوم الموجب بإشعار القابل الكترونيا، بأنه توصل بقبوله، فيعرض عليه ملخص طلبه، بهدف إتاحة الفرصة أمام القابل للتأكد من تفاصيل الأمر الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء. وهذا ما استدعى اللجوء إلى فكرة الشخص الوسيط بالعلاقة العقدية أو ما يسمى سلطات الموثوقية Autorités de certification أو Prestataire de service de certification électronique وهي عبارة عن شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيدا بأن الطلب أو الجواب قد صدر من الموقع المعني وتحدد تاريخ صدور الطلب أو الجواب، وحتى تضمن هذه الجهات تأكيد شخصية المخاطب، تستعمل تقنيات التعرف على الشخص بدءا بكلمة السر وانتهاء بتقنيات التشفير. وسنتطرق للشرطين المذكورين أعلاه فيما يلي: أولا: إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها.

التالى