يستحلون الحر والحرير. اسناد حديث المعازف

أدلة تحريم الغناء والموسيقى من الكتاب والسنة

يستحلون الحر والحرير

اهـوبجوار رأيإبن حجر والإسماعيلي أنها للإستشهاد وليس للإحتجاج فقد أسلفنا كذلك رأي إبن القطان في أن هذه المعلقات ليست على شرط الصحيح ورأي الذهبي في إنقطاع حديث المعازف وتضعيف إبن حزم وتضعيفالمهلب لحديث المعازف مما يعني أنهم يرون المعلقات ليست داخلة في الصحيح ولو تتبعنا عطية إبن قيس تحديدا عند محدث الشام المزي ت 654هـ في تهذيب الكمال لوجدناه قد رمز لعطية بن قيس برمز التعليق خت أي البخاري في التعاليق وقال: إستشهد له البخاري بحديث واحد إنتهى وهذا الحديث أيضا ليس على شرط الصحيح فهو ضعيف ففيه حاتم بن حريث مستور ومالك بن ابي مريم مجهول ولكن الملاحظ فيه بوضوح عدم وجود لفظ يستحلون المعازف بل إن الوعيد هو على شرب الخمر وتسميته بغير اسمه، وليس بسبب المعازف التي هي مجرد وصف لحالهم يبين تمام إنشغالهم وغفلتهم كما جاء في حديث نهاية الزمان عن وصف الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ? فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. . تقدم شركة المثالي جروب للنظافة العامة احدي خدماتها المتميزة بمحافظة القطيف والتي يبحث عنها الكثير من اهالي محافظة القطيف الا وهي شركة تنظيف منازل بالقطيف والتي تقدم خدمات تنظيف المنازل - تنظيفالشقق - تنظيف الفلل -تنظيف المجالس - تنظيف البيوت - تنظيف الخزانات -تنظيف المسابح والتي من خلاللها تستطيع شركة المثالي جروب لخدمات التنظيف تقديم افضل خدمات النظافة العامة بمحافظة القطيف بالاعتماد علي كافة الاسليب الحديثة والعمالة الماهرة فمع شركة تنظيف منازل بالقطيف انتم دائما في امان فلدينا صحيح ابن حبان 6766 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ ، فَتَذَاكَرْنَا فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. ألا يكون من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيه بالنساء ونحوه.

التالى

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

يستحلون الحر والحرير

وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا. وبهذا نخلص إلى عدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على تحريم المعازف لذاتها، وكما لا يستطيع أحد أن يحتج بهذا الحديث على تحريم وذم مطلق الحرير، فلا يصح كذلك أن يستدل به على ذم مطلق المعازف، وذم المعازف الوارد في الحديث إنما لحرمة ما أتخذت لأجله، والمباحات في الشريعة قد تنتقل إلى أحكام آخرى الاستحباب والوجوب أو الكراهية أو التحريم من حيث جهة الطلب. أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم » رواه تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح.

التالى

حول شبهة في حديث المعازف أن المحرم هو الجمع بين المعازف والخمر والزنى

يستحلون الحر والحرير

. . . ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولايشاركه فيه الأول,. وفي صحيح البخاري ومسلم ورواه ابن حبان والبيهقي في سننه الكبرى وغيره عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا.

التالى

الأدلة على تحريم الغناء من الكتاب والسنة كثيرة

يستحلون الحر والحرير

. الحديث الثاني رقم 2451 أيضا لم ينفرد به عطية حيث قال فيه الترمذي حدثني ربيعة بن يزيد و عطية بن قيس عن عطية السعدي. ولكن فقط يبقى التذكير المتكرر بأنه يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية؛ فلعله أن يتوب أو أن يشعر بتأنيب الضمير، بدلًا من أن يقدح في الأحاديث ويفتح باب التأويل ويفتح باب إخضاع الشرع للواقع، وكانت هذه هي فتنة لم يشعر الناس بكبير خطرها، ولكن أنظر إلى هذا كيف جرَّ علينا أنه يوجد من يستكمل هذا الحديث. وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن الصلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والطحاوي، والصنعاني، والنووي، وغيرهم كثير. وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت العدالة لجميع الصحابة فالصحابي ثقة، سواء أعرف اسمه أم لم يعرف، أو عرفت كنيته أم لم تعرف، كان عدلا مقبول الرواية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فلا جدال أن هذه ليست متابعة لعطية بل هي حديث عطية رواه عنه راو آخر والرواية ليس فيها موضع الشاهد أصلا فليس فيها يستحلون المعازف فالمتن كاملا غير مذكور والدين لاتبنى أو تنشأ أحكامه بالظن فاخرجه بن ماجه وغيره من طرق عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن ابى مريم عن عبد الرحمن بن غنم عن ابى مالك الاشعرى قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ الشريعة الاسلامية نصوصها على قسمين أساسين: أخبار وأحكام، فالأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرام تؤخذ من أدلةالأحكام، وأما الأخبار فهي عقائد يجب تصديقها.

التالى

’ж «б”бЁ

يستحلون الحر والحرير

د في اللباس 8 : 2 عن عبد الوهاب بن نجدة ، عن بشر بن بكر ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده - نحوه : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. أعرف - بحمد الله تعالى - أن الأئمة - ومنهم الحافظ المزي - يوردون هذا الحديث على أن البخاري قد علَّقه في صحيحه جازمًا به. اهـ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له؛ لأنه لا يجزم إلا بما يصح للقبول، ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج. وأخطأ في ذلك من وجوه. انتهى ولا يوجد عاقل يقول أن المحرم فقط فعلها جميعا ، بل كل واحد منها منكر وحده. . ثانياً : الميت لا ينفعه بعد موته إلا ما دل عليه دليل شرعي ومن ذلك ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رواه مسلم 1631.

التالى

ليكونن من أمتي أقوام ، يستحلون الحر والحرير ، والخمر والمعازف

يستحلون الحر والحرير

اللهم قد يعضد قوله ذلك ان الحاكم روى روايات الى ابراهيم بن المنذر والتي ربما فيها ارسال وربما يكن لها شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من كعب بن زهير قصديته بانت سعاد ولم ينكر عليه قال الحاكم وحدثنا القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثني محمد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، قال : أنشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير بانت سعاد في مسجده بالمدينة فلما بلغ قوله : إن الرسول لسيف يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا « أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه إلى الخلق ليسمعوا منه » الى اخر الحديث ثم قال الحاكم وفي صحيح البخاري ان من الشعر لحكمة. . الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ، و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله ، و لا يدينون دين الحق فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم ، لا سيما فيما حرمه الله تبارك و تعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى. وخالف في ذلك ابن حزم فلم يقبل أن يقلد البخاري دون أن يطلع على السند كاملًا، ولم يطلع على الأسانيد المتصلة عند أبي داود وغيره لذات الحديث، فحكم بضعفه، ولكنه قال: إن صح هذا عن رسول الله أخذنا به. فهل يعني عندك أن الحديث لا يصح أو انه صحيح ؟ : قال أبو بكر ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا ، كابن حزم ، نـُصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ، لأن البخاري لم يصل سنده به ، وجواب هذا الوهم من وجوه : أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه ، فإذا قال : قال هشام فهذا بمنزلة قوله : عن هشام. . الحادية عشر: ووقع استحلال الزنا: إن الأمة متفقة عبر عصورها على حرمة الزنا، وعلى أنه كبيرة من أكبر الكبائر، ولكن الزنا في نظر الغرب قاصر على الخيانة الزوجية.

التالى

الرد على حديث المعازف وبيان ضعفه لعلة جديدة بلاف علل ابن حزم والرد على دلالته

يستحلون الحر والحرير

. § وأبوداود : باب في الدَّاذيِّ ، و باب ما جاء في الخز ، وتعقبه بقوله : « قال أبو داود: عشرون نفسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقل أو أكثر لبسوا الخز». . و هذا خلاف ظاهر الآيات و الأحاديث الواردة فيهم ، فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا الاستبعاد العقلي ، المشعر بضعف الإيمان بالغيب. وكأنه أراد أن يكون كتابه كتاباً جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك مِن المعاني التي قصد جمعه فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ردًا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي. قِيلَ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخُمُورُ.

التالى

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

يستحلون الحر والحرير

وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا أبو عامر وأبو مالك الأشعريان به. وله طرق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، ورواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به. · ضعف الأول صراحة ، وهو حديث ابن عمر وزمارة الراعي وضعفه. ومِن صور انقطاع السند ما يسميه علماء الحديث بالمعلق وهو «ما حذف من مبدأ إسناده راوٍ أو أكثر»؛ أي أن المصنف البخاري في مثالنا يسقط شيخه فلا يسميه، ويبدأ الإسناد من شيخ شيخه، وربما أسقط أكثر من واحد، وإذا جاء غير البخاري من علماء الحديث ليحكم على هذا الحديث فسيرى أنه فاقد لشرط من شروط الصحة، ألا وهو اتصال السند، ولكن ما هو حكم البخاري على معلقاته؟ وقد وجد العلماء أن كل معلقات البخاري التي علقها بصيغة الجزم «قال: أو نحوها، وليس بصيغة التمريض روى وما شابهها» هي صحيحة عنده كما أن لها سندًا متصلًا عند غيره إلى مَن علقها عنه، وقد وصلها ابن حجر في تغليق التعليق. ونقل الألباني وعبدالله رمضان موسى عن الشوكاني جواب المحرمين أن هذا يعني أن المعازف لا تحرم إلا عند إقترانها بالخمر وبالتالي لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين وهو اعتراض فعليا ضعيف. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يُختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

التالى