القضاء التجاري. القانون والقضاء في ألمانيا الاتحادية

أهمية الدفاتر التجارية

القضاء التجاري

و قد نصت علي هذا الإجراء المادتان 9 و10 من قانون تحصيل الديون المصرفية. أما الثانية فتضم المعاملات والأحوال العينية والمتعلقة بالنشاط المالي للشخص. فهي من جهة لا تضفي صفة التجارية على عمل المنتج الأول علماً بأن المنتج الأول هو أول من يضع السلع والبضائع في الحركة. بينما في المفهوم الاقتصادي الصناعة إنتاج الثروات تستقل وتختلف عن التجارة تداول الثروات. فحاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل ، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلاءم وسائل الإثبات الإلكتروني. أولا: المصادر الرسمية أ- التشريع إن القانون هو المصدر القاعدي، بمعنى المصدر الأكثر أهمية ضمن مصادر القانون، ويأخذ لفظ القانون في الاستعمال معنيين: من الناحية الشكلية وبالمعنى الضيق، حيث يعرف القانون بأنه كل عمل صادر عن السلطة التشريعية وهذه القواعد هذا المفهوم ملزمة، فالمعيار إذن الذي يأخذ بعين الاعتبار هو السلطة أو الجهة التي يصدر عنها نص القانون. في حالات مثل هذه، يمكن للمحكمة الدستورية أن تمارس اختصاصها بناء على طلب هيئات دستورية معينة مثل الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أو على الأقل ثلث أعضاء البرلمان أو المحاكم.

التالى

المقصود بالعمل التجاري

القضاء التجاري

ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان تم توجد ا تطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية. وخارج نطاق هذه الفروع الخمسة، هناك المحكمة الدستورية العليا التي تفصل في النزاعات الدستورية. و هكذا اصبحت الاجراءات الوقتية و التحفظية لها اهمية قصوى في قانون الملكية الصناعية و ذلك من خلال الدور الهام الذي يقوم به رئيس المحكمة التجارية. وفي القضايا الجنائية تقوم واحدة من المحاكم الثلاث الأولى بممارسة مهامها تبعا لنوع وخطورة القضية، وفي القضايا المدنية يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية أو محكمة الولاية كدائرة اختصاص أولى. م, فلو أراد المشرع ذلك لأضاف نص أو فقرة تسمح لقاضي المستعجلات بتطبيق تلك المقتضيات. هذه بعض التحديات والإشكالات التي صاحبت مباشرة المحاكم التجارية أعمالها مؤخراً وللحديث بقية بإذن الله.

التالى

القانون والقضاء في ألمانيا الاتحادية

القضاء التجاري

فالمشرع عزف عن إعطاء تعريف للأعمال التجارية نظرا لخصوصيتها المتمثلة في الحركية والتطور وكذلك عدد الأنشطة التجارية على سبيل المثال وفتح المجال أيضا لأنشطة تجارية ستظهر مستقبليا وعليه فإذا كانت مدونة التجارة وضعت شروط اكتساب صفة التاجر فإنها لم تعرف هذا النشاط ,الشيء الذي يفرض علينا دراسة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال تمييزها عن الأعمال الغير التجارية أو المدنية. ومحصلة هذه النظرية أن العمل القانوني تثبت له الصفة التجارية في جميع الأحوال التي يكون الغرض منه تحريك السلع والاشياء وتداولها فإذا تناول العمل القانوني السلع والأشياء وهي في مرحلة السكون فإن هذا العمل يخرج من دائرة الأعمال التجارية عليه تكون الاعمال القانونية التي يقوم بها الناقل في نقل الأشياء او عمل الصناعي الذي يشتري المادة الصناعية ويتناولها بالتغير والتبديل لغرض تحويلها الى سلع وايصالها الى المستهلك وجميع الاعمال المساعدة على حركة العمال كأعمال التوسط أو الى الأوراق التجارية ، أعمالاً تجارية. حيث إن صياغته الفنية ذات المستوى الراقي قد منحته استقراراً و سمعة كبيرين. اعتماد المسطرة الشفوية: وذلك راجع لبطء المسطرة الكتابية والذي يتنافى وطبيعة القضاء الاستعجالي الذي يتطلب السرعة في إصدار الأوامر وهذا بطبيعة الحال لا يمنع الخصوم من الإدلاء بمرافعتهم في شكل مذكرات ومستنتجات وتأكيدها شفويا المادة 248 من قانون الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية. وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا : قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها.

التالى

دور القضاء من الرهن.

القضاء التجاري

وكثيرا ما تتناول المحكمة قضايا ذات أهمية كبرى على مستوى السياسة الداخلية والخارجية وتستحوذ هذه القضايا على أكبر قدر من اهتمام الرأي العام، فالقضاة يفصلون مثلا في قضايا كمشاركة الجنود الألمان في عمليات عسكرية خارج الأراضي الألمانية ومدى اتفاق ذلك مع القانون الأساسي أو كيفية التوفيق بين الحق الأساسي في الحفاظ على الحياة وتشريعات الإجهاض وفقا للقانون الجنائي. والاحتراف السري والذي يكون نظرا لوقوع صاحبه في حالة التنافي. المطلب الأول : تعريفه القضاء الاستعجال وخصائصه القضاء المستعجل،هو فرع من القضاء المدني متميز ومستقل عن العمل القضائي العادي ، ذو مسطرة مختصرة واستثنائية ، يختص بالبت بصورة مؤقتة ودون المساس بالموضوع في كل نزاع يكتسي صبغة الاستعجال من أجل استصدار أمر وقتي. لم يورد المشرع الموريتاني تعريفا للاستعجال وإنما اقتصر على القول في المادة 18 من ق. ويعبر النظام الدستوري للدولة عن ذاته من خلال الهيئات الدستورية ومن خلال النظام الفيدرالي وكذلك من خلال النظام القانوني ونظام الانتخاب. In practice, courts historically made the Shari'a, while today, the religious courts are generally subordinate to the executive.

التالى

القانون والقضاء في ألمانيا الاتحادية

القضاء التجاري

و هكذا ومما سبق يتبين لنا أن المشرع المغربي توخى من خلال قواعد الرهن ومن خلال المسطرة التنفيذية لتحقيق الرهن الرسمي تقوية مركز الدائن المرتهن و بالتالي السرعة في الأداء و عدم المماطلة إلا أن الواقع العملي ليس على هذا الحال وذلك لما تتضمنه هذه المسطرة من معوقات و تعقيدات مرتبطة أساسا بتنوع و اختلاف النصوص التشريعية المنظمة لها مما يستدعي تدخل المشرع لحل هذا الإشكال القانوني و تبسيط المسطرة القانونية لكي تحقق الغاية المرجوة منها وتساهم في تدعيم الإئتمان العقاري. . وكان ينبغي أن تتم وحدة البلاد المقسمة إلى جزأين غربي وشرقي في أقرب وقت ممكن، من أجل وضع دستور حر مشترك بعد ذلك. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2019. ولا يقتصر تأثير النظام الدستوري للدولة على الحياة السياسية فقط بل يمتد ليشمل حياة الناس في ألمانيا. يمكن تعريف الإنذار العقاري بأنه إشعار يوجهه الدائن المرتهن إلى المدين الراهن بواسطة عون التبليغ يطالبه فيه بأداء الدين المضمون بالرهن تحت طائلة نزع ملكية العقار المرهون، و بيعه بالمزاد العلني لتسديد هدا الدين و فوائده و مصاريفه. جدير بالدكر أن القانون المدنى لا يبدأ تنفيد أحكامه الا في حال لجوء أحد الأطراف الى القضاء مطالبا بما يعتقد أنه حق من حقوقه، أى أن دور النيابة فيه غائب على عكس القانون الجنائى الدى يبدأ تنفيد أحكامه فور وقوع الجريمة أو الجنحة بغض النظر عن رغبات الأطراف.

التالى

القضاء التجاري السعودي في مقال قانوني

القضاء التجاري

يرى القائلون بهذه النظرية أن معيار المقاولة هو الذي يميز بالفعل العمل التجاري عن المدني ويقصد به تكرار العمل على وجه الحرفة بنية المضاربة بناء على وجود تنظيم وعمال وأجهزة. وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 13 غشت 1913 أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار. ب- اعتماد المسطرة الشفوية: وذلك راجع لبطئ المسطرة الكتابية والذي يتنافى وطبيعة القضاء الاستعجالي الذي يتطلب السرعة في إصدار الأوامر وهذا بطبيعة الحال لا يمنع الخصوم من الإدلاء بمرافعتهم في شكل مذكرات ومستنتجات وتأكيدها شفويا. وفي القضاء المغربي وبإضافة لشرط توافر الاستعجال, فان اختصاص قاضي المستعجلات مقيد بشرط ثاني ألا وهو عدم المساس بجوهر الحق ف 152 من ق. من خلال ما ورد يتبين لنا ان الاختصاص قاضي المستعجلات منوط بتوافر شرطين هما توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق و إذا اختل شرط من هدين الشرطين لا يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا بالنضر في النازلة المعروضة عليه ويتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص. وللمحاكم المالية دائرتان اختصاصيتان فقط، تهتمان بقضايا الضرائب والرسوم. القضاء التجاري أحوج ما يكون إلى الدعم باشرت المحاكم التجارية أعمالها مؤخراً بعد إكمال سلخها من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وسبق ذلك تخصيص مبان ٍخاصة لهذه المحاكم يجتمع فيها قضاة المحكمة الدوائر الابتدائية مع قضاة الاستئناف للقضاء التجاري.

التالى

أهمية الدفاتر التجارية

القضاء التجاري

ويُحدِّد القانون التجاريّ واجبات، وحقوق المُتعامِلين في التجارة، ويُحكَم به في المعاملات التي تنشأ فيها نزاعات بين البائعين، والمُشترِين، إضافة إلى المعاملات التي تتعلَّق ،. وفي ما يخص القضاء الاستعجالي في المغرب فهو قضاء استثنائي ويتميز عن القضاء العادي، ذو اختصاص ضيق و مقيد، فمن حيث الجهة الموكول إليها بالبت في الأمور المستعجلة، نجد بأن المشرع المغربي قد أسند لرئيس المحكمة الابتدائية أو لرئيس المحكمة الإدارية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بحسب الأحوال، الاختصاص بالبت في الأمور المستعجلة ، أما من حيث ضيق الاختصاص، فلا ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إلا عند الضرورة التي لا تحتمل الانتظار. وقد توجب على الحكومات الاتحادية بمختلف اتجاهاتها أن تذعن لقرارات قضاة المحكمة الدستورية في كارلسروهه. وقد تبعه في ذلك القانون المدني السوري الذي دخل حيز التنفيذ في 15حزيران 1949 وبلغ عدد مواده 1130 مادة. تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية الأصل في القانون المدني : أن كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و السبب في هذا التقصير راجع إلى كون الالتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وانه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء و السبب في ذلك هو الثقة و السرعة كخاصيتين المعاملات التجارية التشدد في منح مهلة الميسرة : الأصل أن القاضي لا يمكنه يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون الفصل 128 من قانون الالتزامات و العقود وكما أن سلطة القاصي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه ،أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسر تمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية أيضا هذه الخصوصية تتمثل في ضرورة الفصل بسرعة والبث في النزاع ليس فقط لتصفيته وإنهائه وإنما أيضا لمعالجته حتى يتمكن المقاول و التاجر من الاستمرار، هذه الخاصية دفعت بالمشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية كما انه مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية لها القدرة على ملائمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري المشرع التجاري منع بعض الأشخاص من مزاولة الأنشطة التجارية كالقاصر مثلا الذي حصل على الترشيد حيث لا يمكن له مزاولة النشاط التجاري إلا بعد حصوله على إذن من وليه أو وصيه ليتم تقييد الإذن في السجل التجاري،كذلك لا يجوز للأجنبي الغير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي حتى ولو قضى قانون جنسية بلده برشده لا يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي المتاجرة بدائرته تعريف الجريمة : الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه الفصل 110ق. أما العادة التجارية فهي قواعد طارد الناس على اتباعها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي انه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد في لزوم العادة وضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن على مخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدة العرفية و العادة التجارية على القانون المدني.

التالى

التطبيقات القضائية لأحكام عقد الإيجار التجاري في الجزائرمنازعات الأعمال

القضاء التجاري

حينما اعتبر أن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار بمعنى أن القانون التجاري لم يعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية بمعنى و كما تقول بذلك النظرية الموضوعية انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخص الممارس له ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا كان متعلقا بالتجارة ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا وعلى هذا الأساس يكون المشرع التجاري قد أخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم،فالنظرية الشخصية تقوم على الاعتبار الشخصي بمعنى أنها تخص طائفة من التجار لهم أعرافهم و عاداتهم الخاصة بهم فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية لكن المشرع لم ي ع رِّ ف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية فتحدث عن الأعمال التجارية الأصلية : البحرية والبرية في المواد 6 و 7 من مدونة التجارة والأعمال التجارية المختلطة في المادة 4 من القانون التجاري والأعمال التجارية الشكلية في المادة 9 من القانون التجاري وقد أضاف صنفا آخر من الأعمال التجارية التي يمكن تسميتها بالمستقبلية والتي قد تظهر نتيجة التطور و الحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية. ت المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و491 من المدونة التجارية المتعلقة بالشركات خفية الاسم. الفقرة الثانية خصائص القضاء الاستعجالي يتميز القضاء الاستعجالي بمجموعة من الخصائص نذكر منها السرعة في إصدار الأوامر: فقد خول المشرع الموريتاني للقاضي إمكانية البت في أيام العطل وحتى قبل تقييد الملف سواء أكان متواجدا بمقر المحكمة أو ببيته ،ودون أن يقوم باستدعاء الخصوم وذلك في حالة الاستعجال القصوى انظر المواد : 235 و236 من قانون الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية. وتأتي العادة الإتفاقية قبل النص المفسر التجاري أو المدني، لأن النص المفسر يفترض إرادة المتعاقدين والعادة تستمد إلزامها من اتفاق الطرفين الصريح أو الضمني، ولذلك فإن العادة التي جرى عليها الإتفاق تكون أرجح في التفسير الصحيح لإرادة المتعاقدين من النص ثانيا: المصادر التفسيرية أ- الفقه تعد آراء الفقه المتخصص، مجموع ما يستخلصه أصحاب الإختصاص في جميع الميادين القانونية من الأحكام القانونية التي يضعها المشرع ويشير إلى أوجه القصور فيها وسبل تلافيها، إذ يشكل مصدرا هاما بالنسبة للمسائل التي لم يرد فيها نص قانوني. يلتزم القضاة في أحكامهم بالحق والقانون وحدهما.

التالى