نافذ وزارة العدل. عقارات .. وزارة العدل: العقود الموثقة والأوراق التجارية والأحكام وقرارات المحاكم داخل منصة

رابط منصة نافذ وزارة العدل السعودية لإنشاء وإدارة وحفظ سندات التنفيذ

نافذ وزارة العدل

ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة بالدخول على موقعها الإلكتروني Nafith. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا. منصة نافذ الإلكترونية ألية إدارة السندات التنفيذية إلكترونياً من خلال بيئة وقائية موثوقة ومؤمنة، ستحقق عدة فوائد من خلال استخدام منصة نافذ الإلكترونية. ويمكن الاستفادة من خِدْمات المنصة بالدخول على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي من. للتسجيل في منصة «نافذ» والاسفادة من خدماتها اقرا أيضًا. وزارة العدل تستمر في خطتها نحو رقمنة الخدمات، وإتمام عمليات التحول الرقمي في خدماتها المقدمة، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، وكذلك مع الهدف المنشود حالياً نحو تقليل التزاحم وخروج المواطنين، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة المستجدة الاحترازية، ومن خلال الدخول على رابط منصة نافذ الإلكتروني، يمكن استعراض عدد من المميزات التي ستقدمها المنصة الإلكتروني للمستنفدين سواء كانوا أفراد أو منشآت. وتتيح المنصة الجديدية للأفراد والمنشآت خِدْمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين.

التالى

بوابة النفاذ الوطني الموحد عبر حساب أبشر للدخول للخدمات الإلكترونية

نافذ وزارة العدل

الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. متابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط. الاطلاع على مختلف السندات وحالتها في منصة موحدة. الإجراءات اللازم اتباعها لإصدار سند لأمر التسجيل في منصة نافذ. © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية منصة «نافذ» مبادرة وزارة العدل لحفظ حقوق الأفراد من العبث أطلقت وزارة العدل، منصة «» التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونيًا، بدءًا من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى للمنصة في الوقت الحالي. خدمة بوابة النافذ الوطني الموحد للدخول إلى مئات الخدمات المقدمة من العديد من الجهات، عبر حساب المستخدم على بوابة أبشر وزارة الداخلية، والتي تمكن المستخدم من الدخول إلى خدمات مختلف القطاعات و الوزارات والتقديم على الوظائف، ومنها خدمات وزارة الصحة وخدمات وزارة التجارة والاستثمار، وخدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخدمات وزارة الاتصالات ووزارة العدل للخدمات العدلية من خلال بوابة ناجز، بجانب خدمات وزارة المالية وقطاعات البنوك وغيرها.

التالى

هيئة السوق المالية: مشروع مع وزارة العدل يزيد مستوى سرية البيانات ويقلص فترة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة 85 %

نافذ وزارة العدل

وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة. كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية تستقبل الطلبات الواردة من ذوي الحقوق الخاصة من المستثمرين أو الورثة ومحاكم الأحوال الشخصية، وتتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ ممثلة بإدارة التنفيذ تنفيذ تلك الطلبات بالتنسيق من الأشخاص المرخص لهم و شركة السوق المالية السعودية تداول. ضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية. التحقق من بيانات الطرف الآخر. الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني. الجدير بالذكر، أن الدائن هو صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب وفاء قيمة السند له، أما المدين فيلتزم بوفاء قيمة السند للدائن وفق شروط السند لأمر المتفق عليها.

التالى

وزير العدل يدشن منصة «نافذ» لإنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيا

نافذ وزارة العدل

ما هو السند للأمر؟ يعد السند للأمر، الذي تتيحه المنصة في الوقت الحالي، محررًا مكتوبًا وفقًا لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية، يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغًا معينًا بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد. الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونيًا. يشار إلى أنه تم الربط إلكترونياً بين الهيئة و دوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم و شركة السوق المالية السعودية تداول مطلع عام 2016م، وتم التدشين الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، في حين تم إيقاف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ ابتداءً من السادس من شوال للعام 1437هـ الموافق 11 يوليه 2016. دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالرياض اليوم الأحد ، منصة نافذ الإلكترونية «»، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الاتصالات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي. وتعد منصة «نافذ» من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخِدْمات الإلكترونية. وتتيح المنصة خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، ويستطيع المستفيد من خلالها إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ تيسيراً على المستفيدين.

التالى

رابط منصة نافذ وزارة العدل السعودية لإنشاء وإدارة وحفظ سندات التنفيذ

نافذ وزارة العدل

دشّن وزير العدل وليد الصمعاني بالرياض، اليوم الأحد ، منصة نافذ الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، بمشاركة وزارات التجارة والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. وأشارت منصة «نافذ»، إلى أن جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، يمكنهم الاستفادة من خدمات إصدار طلب إنشاء سند لأمر. أعلنت وزارة العدل عن خدمة حجز موعد ناجز عبر بوابتها الإلكترونية، وشرحت خطوات تحديد المواعيد الإلكترونية لمراجعة كتابات العدل على مستوى جميع المناطق في المملكة، عقب إطلاق الوزير الدكتور وليد الصمغاني الخدمة للحجز المسابق قبل حضور المرفق العدلي، والتي تتم عبر موقع البوابة Najiz. حماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات. وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، كما ستسهم في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.

التالى

بوابة ناجز

نافذ وزارة العدل

وتعد منصة «نافذ»، من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ؛ حيث تعتبر إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخِدْمات الإلكترونية. وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام. ويشهد قطاع التنفيذ تطورا واضحا سواء في الإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو الاستثمار في رأس المال البشري، أو تفعيل التقنية وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرا للجهود، وتسهيلا على المتقاضين، وسرعة الفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها. وتمكن المنصة الجديدة من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين. وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة. إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات. وأوضحت المنصة، أن الدائن هو من يحق له إصدار طلب إنشاء السند لأمر من خلالها.

التالى